آیفون گران شد / قیمت آیفون ۱۳ قبل و پس از اعلام ممنوعیت واردات آیفون

قیمت مدل‌های آیفون در حال حاضر به دلیل ناموجود بودن در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل استعلام نیست، اما در صورت موجود بودن در بازار با اختلاف قیمتی ۶ میلیون تومانی نسبت به قیمت قبلی خود عرضه می‌شوند.

به گزارش  بازارنیوز، با اعلام خبر ممنوعیت واردات آیفون، قیمت این گوشی‌ها از روز گذشته با افزایش روبرو شد.

با اعلام شدن ممنوعیت واردات آیفون قیمت این مدل گوشی موبایل در بازار تلفن‌همراه با تغییرات بخصوصی همراه شد، به طوری که گزارشات به این صورت است که قیمت یک گوشی آیفون ۱۳ پرومکس از ۴۷ میلیون تومان به بیش از ۵۶ میلیون تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

​

قاعدتاً به دنبال ممنوعیت واردات هر کالایی، چندان عجیب و دور از انتظار نیست که در خصوص آن کالای مورد نظر واکنش قیمتی در بازار آن کالا رخ بدهد. در همین راستا درخصوص ممنوعیت واردات آیفون، یک ماه پیش نمایندگان مجلس و در رأس آن کمیسیون اصل نود، در صدد محدود کردن واردات آیفون بودند و با اعلام مهلت زمانی اعلام کردند که چنانچه دولت تا پایان شهریور امسال برای ممنوع کردن گوشی‌های برند آمریکایی و لوکس اپل دست به کار نشود، خود آن‌ها به صورت مستقیم اقدام خواهند کرد.

هفته گذشته بود که در پی گزارشاتی ثبت سفارش گوشی آیفون متوقف شد و واردکنندگان در زمان مراجعه به سامانه برای ثبت سفارش و تامین ارز وارداتی آن، با پیغامی مواجه شدند. در این پیغام تاکید شده بود که ثبت سفارش گوشی برند اپل تا ۳۱ اردبیهشت امکان‌پذیر نیست و حالا از یک روز پس از مهلت زمانی اعلام شده، پیغام جدیدی برای واردکنندگان ارسال شده از انتقال این مدل گوشی به گروه کالایی ۲۷ حکایت دارد. به این ترتیب با لوکس تلقی شدن این گوشی، جلوی واردات آن گرفته می‌شود.

نکته‌ای که در این میان قابل توجه است این است که در بازار تلفن‌همراه می‌توان شاهد برند‌های دیگر مانند سامسونگ بود که دارای قیمتی مشابه و حتی گا‌ها بالاتر از آیفون هستند و اینکه شرایط این برند‌ها در مصرف منابع ارزی کشور مشابه است. اما سیاستگذاران فعلا محدودیتی برای این گوشی‌ها تعریف نکرده اند.

قیمت مدل‌های آیفون در حال حاضر به دلیل ناموجود بودن در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل استعلام نیست، اما در صورت موجود بودن در بازار با اختلاف قیمتی ۶ میلیون تومانی نسبت به قیمت قبلی خود عرضه می‌شوند.

 

 

قیمت پس از اعلام خبر ممنوعیت

قیمت یک روز پیش از اعلام ممنوعیت واردات

مدل ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷.۳۰۰.۰۰۰ آیفون ۱۳ پرومکس - ۲۵۶ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵.۸۰۰.۰۰۰ آیفون ۱۳ پرو - ۲۵۶ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ آیفون ۱۳ مشکی ۱۲۸ -- ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ آیغون ۱۳ مینی سفید - ۱۲۸

در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.

 

 

/ تسنیم   برچسب ها: آیفون ، ممنوعیت واردات ، فروشگاه‌ها لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RTh

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: آیفون ممنوعیت واردات فروشگاه ها ممنوعیت واردات آیفون آیفون ۱۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۶۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری